هيئة الدستور الليبي تشتكي وليامز.. ما هي الأسباب؟

تقدمت الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي بشكوى رسمية ضد المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز متهمة إياها بمخالفة الإعلان الدستوري وأحكام القضاء المحلي والدولي. 

وأكد عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور في ليبيا، سالم كشلاف لـ"عربي21" تقدمهم بشكوى رسمية ضد وليامز، مضيفا أنهم "أرسلوا نسخة رسمية من الشكوى للأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في مخالفة المستشارة الأممية للمسار الدستوري والقانون والاتفاق السياسي". 

وقال في تصريحات خاصة: "تقدمنا اليوم بشكوى رسمية ضد المستشارة الأممية كونها دعمت خطوات بعض الأطراف السياسية بشأن تشكيل لجان موازية تتولى تعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة بشكل يخالف الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي وأحكام القضاء". 

وأوضح المسؤول الليبي أن "الشكوى بمثابة رسالة واضحة من الهيئة بأنها لن تسمح بتجاوز اختصاصاتها من أي طرف وستعمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن مشروع الدستور الذي قامت بإنجازه حيال أية تجاوزات من أي جهة داخلية أو خارجية". 

وفي رده على سؤال "عربي21" حول توقعاتهم بالرد الرسمي على الشكوى، قال كشلاف: "نود أن يتعاطى الأمين العام للأمم المتحدة مع الشكوى المقدمة بالشكل المطلوب وفقا لمبادئ القانون الدولي العام واللوائح المنظمة لأعمال موظفي الأمم المتحدة وبما يتماشى مع حفظ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ونطالبه أيضا بضرورة تصحيح نهج عمل موظفي الأمم المتحدة في ليبيا بما لا يتجاوز اختصاصاتهم المنوطة بهم". 

اقرأ أيضا: أبوسهمين لـ"عربي21": حكومة ثالثة في ليبيا "مضيعة للوقت"

وأشار إلى أن "البعثة الأممية كانت دائما ما تتجاوز الهيئة التأسيسية باعتبارها جهة رفضت الانصياع لأية توجيهات أو تدخلات خارجية في عملها قبل وبعد إنجاز الدستور وهو ما أثار حفيظة البعثة وموظفيها كما أن البعثة فيما يبدو تعترض على بعض نصوص مشروع الدستور وهو ما جعلها تدعم خطة مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواده وهو ما يخالف اختصاصاتها واختصاصات المجلسين أيضا". 

وفي تعليقه على تواصل المستشارة الأممية مع الهيئة بخصوص مشاورات المسار الدستوري، أوضح كشلاف أن "البعثة الأممية ومبعوثيها وموظفيها لم يتواصلوا مع الهيئة منذ إنجازها لمشروع الدستور بل لم تحاول البعثة حتى مناقشة كيفية استكمال العملية الدستورية". 

وختم عضو هيئة الدستور تصريحه لـ "عربي21" بالقول إن "ما سبق يؤكد بشكل واضح أن البعثة لم تتعامل مع الهيئة باعتبارها إحدى الجهات السيادية في الدولة المعنية بإنجاز الاستحقاق الدستوري وتجاوزها بكل الطرق والذهاب في مسارات بديلة لتجاوز مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة".