هل يضغط عسكريو ليبيا على أطراف الصراع لإنجاز الانتخابات؟

أثارت عودة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إلى المشهد من جديد، بعدما أعلنت توقفها عن العمل مؤخرا، مزيدا من الأسئلة حول الدور الذي يمكن أن يقوم به عسكريو اللجنة شرقا وغربا في العملية الانتخابية تأمينا وتنفيذا. 

وفي أول ظهور لها بعد إعلان توقفها، اجتمعت اللجنة اليوم برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه اللافي، بصفتهما "القائد الأعلى للجيش الليبي"، لبحث ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية، وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة، وإيجاد حل للأزمة الراهنة؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية". 

كما تواردت أنباء عن اجتماع كبير وحاسم يضم اللجنة العسكرية الليبية المعروفة بلجنة "5+5"؛ من أجل مناقشة التطورات الراهنة سياسيا وعسكريا، والتأكيد على استمرار وقف إطلاق النار وعدم عودة الحروب. 

فهل تقوم اللجنة بدور في الضغط على اطراف النزاع من أجل تنفيذ الانتخابات وكذلك تأمينها؟ 

"دور وخيارات جديدة" 

من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، إن "اللجنة العسكرية كان لها دور وتأثير في إصلاح التصدع الليبي الليبي بعد الحرب السابقة، حيث كان لذلك تأثير واضح في الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، ومنحها الثقة، إلى جانب التئام البرلمان في حوار طنجة وغدامس، إلا أن الحكومة أضاعت فرصة سانحة لاستكمال تلك الجهود وتبني توافقات تلك اللجنة وصولا لترتيبات أمنية حقيقية توصل لانتخابات مقبولة في موعدها". 

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "ما حدث من السلطة التنفيذية كان العكس تماما؛ لذا أعلنت اللجنة العسكرية توقف عملها، وكل الأسباب سالفة الذكر ما زالت قائمة، بل الأمر زاد تعقيدا مع تلك السلطة المسيطرة على طرابلس، فلا ندري لم عادت اللجنة لنشاطها قبل إزالة هذه الأسباب"، وفق قوله. 

واستدرك قائلا: "لكن يمكن معالجة ذلك إذا ذهبت لجنة 5+5 في اتجاه مواز بخيارات جديدة لا علاقة لحكومة الدبيبة بها، بل ربما تكون على حساب وجودها، ولا يبدو ذلك واضحا حتى الآن، أما الحرب بين طرفي الصراع المسلح السابقة، فقد أصبح من الماضي، ولا مجال لتجاوز خط سرت الجفرة في أي اتجاه"، كما توقع. 

"أداة تصعيد"

في حين رأت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أن "اللجنة لم تقم بأي شيء ملموس على الأرض، وباتت تتدخل في الشأن السياسي، وصارت أحد عوامل التصعيد، لذا لا يمكننا القول إنها تستطيع أن تكون جهة ضاغطة لتحقيق الانتخابات". 

وأوضحت في تصريحها لـ"عربي21" أن "البعثة الأممية في ليبيا أرادت لهذه اللجنة أن تكون أداة للترويج بأن من هجم على العاصمة مستعد أن يكون جزءا من عملية بناء السلام في غشارة إلى حفتر"، بحسب تقديرها. 

"تعثر السياسي وتقدم العسكري" 

المحلل السياسي الليبي، السنوسي الشريف، قال إن "العملية السياسية برمتها تعتمد بشكل كبير على مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار، وما أعقبه من حالة استقرار نسبي، برغم تعثر المسار السياسي بعد فشل الانتخابات". 

وأشار إلى أنه "بعد توافق مجلسي النواب والدولة، وما نتج عنه من مسار دستوري انطلق في القاهرة، ومسار تنفيذي، حيث كلف فتحي باشاغا بعد تزكية مجلس الدولة له، ومنحه الثقة من البرلمان، أنعش المسار العسكري، لينطلق مجددا ويبحث في كيفية معالجة ظاهرة المجموعات المسلحة وانتشار السلاح بشكل عشوائي"، بحسب توقعاته. 

وتابع في تصريح لـ"عربي21": "لذلك يمكن رفع درجة التفاؤل حيال زيادة مناعة ليبيا ضد عودة الاحتراب مجددًا"، كما رأى. 

"سحب البساط" 

الناشطة السياسية والحقوقية الليبية، نادين الفارسي، رأت أن "عودة عسكريي اللجنة المشتركة إلى المشهد الآن هو تخوف واضح من سحب البساط منهم، بعدما تصدر المشهد العسكري قادة آخرون من غرب وشرق البلاد، وبدأوا في الانخراط في مشاورات برعاية دولية، وهو ما سبب قلق اللجنة المشتركة 5+5". 

 

اقرأ أيضا: أزمة بين "عقيلة" ومحافظ مصرف ليبيا.. والسبب "خزانة الدولة"

وأوضحت في تصريح لـ"عربي21" أن "اللجنة العسكرية لها مهام معينة، منها توحيد المؤسسة العسكرية، والحفاظ على وقف إطلاق النار، ومن ثم سيكون لها دور في العملية الانتخابية حال تم عقدها، لكنه سيقتصر على التأمين، لكن تظل القوة العسكرية الفاعلة على الأرض هي الأهم والمتحكمة أكثر"، وفق تصورها.