أول تعليق من "النهضة" بعد دخول دستور سعيد حيز التنفيذ

علقت حركة النهضة التونسية، على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، الخميس، بعد تصديقه من الرئيس قيس سعيد.

 

واعتبرت الحركة في بيان، مساء الجمعة، أن الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، الخميس، "فاقد للشرعية، ومحاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها".

وقالت الحركة، إنها ترفض الدستور الجديد على اعتبار أن مسار صياغته كان بصفة "انفرادية على المقاس"، وتم الاستفتاء عليه وسط مقاطعة واسعة.

يشار إلى أن الدستور الجديد قد نشر بالجريدة الرسمية وفي عدد خاص بعد تصديقه من الرئيس قيس سعيد عقب إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية. وبلغت نسبة التصويت "بنعم" 94.6 في المائة وبلغ عدد المقترعين أكثر من 2 مليون ناخب من مجموع أكثر من 9 ملايين ناخب بالداخل والخارج.

 
واستنكرت النهضة، بحسب البيان، "محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة".

وأدانت الحركة بشدة "توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 آب/أغسطس 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة".

واعتبرت النهضة أن عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما تعتبر هذا السلوك انحرافا خطيرا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت منذ أسبوعين بحكم يقضي بإيقاف تنفيذ عزل قرابة 50 قاضيا من مجموع 57 إلا أن وزارة العدل رفضت القرار وأكدت أن القضاة محل تتبعات قضائية.

وكان الرئيس سعيد قد عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي بشبهة فساد وقضايا أخلاقية، وهو قرار قابله رفض واسع من القضاة والأحزاب والشخصيات الوطنية، وواجه القضاة القرار بتنفيذ تحركات احتجاجية بلغت حد الإضراب العام لأسابيع طويلة وإضراب جوع.

هذا وحذرت حركة "النهضة" في نفس البيان "من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة بالبلاد".

وفي سياق آخر نددت النهضة بما اعتبرته "الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم كان آخرهم الدكتور نور الدين الخادمي الذي منع من السفر مرات كثيرة بدون سبب".

جدير بالذكر أن الخادمي قد منع من السفر مساء الخميس دون موجب قانوني وفق تأكيده وأنه منع سبع مرات خلال شهر وهو ما دفعه إلى الاعتصام بالمطار.

وختمت الحركة بيانها بدعوة كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور.