ولي العهد الكويتي يعيد تعيين أحمد نواف رئيسا للوزراء

أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، قرارا يقضي بإعادة تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن ولي العهد أمر بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، "بعد الاطلاع على الدستور ومشاورات تقليدية".

وشمل الأمر الأميري، تكليف أحمد نواف الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم.

والثلاثاء، تشاور ولي العهد الكويتي، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، مع رؤساء الحكومة السابقين، ناصر المحمد الأحمد الصباح وجابر المبارك الحمد الصباح وصباح خالد الحمد الصباح، بشأن تشكيل الحكومة.

والأحد، تقدم أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته بعد شهرين من تشكيلها في مطلع آب/ أغسطس الماضي كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

يذكر أن المادة 57 من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان).

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، تم تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وشكل حكومته في مطلع آب/ أغسطس الماضي، بعد انتظار دام نحو أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابق إثر خلاف مع البرلمان.

وجاءت الانتخابات النيابة إثر مرسوم أميري في 2 آب/ أغسطس  الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

 

اقرأ أيضا: قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

 

وبذلك فإن حكومة أحمد نواف الأحمد الصباح الثانية، أصبحت الخامسة في عهد والده أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح والـ41 منذ تشكيل أول حكومة في كانون الثاني/ يناير 1962.

والجمعة، أعلنت الكويت، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت إلى اختيار نواب جدد لمجلس الأمة (50 عضواً).

وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس الماضي جرى بموجبه حل مجلس الأمة نظراً لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن ولي العهد قراراً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة، بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية في مقر المجلس.

واندلعت الأزمة السياسية إثر رفض الحكومة لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها "تعطيلاً" للسلطة التنفيذية، مقابل تمسّك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة دون تسمية أخرى جديدة آنذاك.