الغارديان: إصلاحات السعودية ليست حقيقية ويناقضها القمع

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا لمراسل الصحيفة الدولي المقيم في الشرق الأوسط، مايكل صافي، يقول فيه إن تخفيف القيود الاجتماعية في السعودية تكذبه حملات القمع التي استمرت حتى بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في تركيا. 

ويشير صافي إلى تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الذي جاء فيه أن حملات الاعتقال التعسفية متواصلة لكل من ينظر إليه على أنه ناقد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن ابن سلمان أشرف، منذ صعوده إلى السلطة، على حملة لتخفيف القوانين الاجتماعية الجامدة وكان آخرها السماح للمرأة فوق سن الحادية والعشرين بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفرها والسفر للخارج دون موافقة من ولي أمرها. 

وتستدرك الصحيفة بأن هذه الإصلاحات يكذبها "الواقع المظلم"، بحسب تقرير نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بما في ذلك حملات اعتقال جماعية للنساء الناشطات المطالبات بحق المرأة، وتعرض عدد منهن للتعذيب والانتهاك الجنسي والجلد والضربات الكهربائية، مشيرة إلى أن أجهزة الحكومة السعودية تنفي إساءة معاملة النساء الناشطات. 

وينوه الكاتب إلى أن العام الحالي شهد، بحسب التقرير، اعتقال 20 شخصا بطريقة تعسفية، فيما شهدت الفترة التي أعقبت اغتيال خاشقجي العام الماضي، حملات اعتقال شملت 30 شخصا. 

ويجد التقرير أن اغتيال خاشقجي سلط الأضواء على جهود ولي العهد تحويل المملكة وتخفيف اعتمادها على النفط، ففي حزيران/ يونيو نشر تقرير للأمم المتحدة، قدم أدلة موثوقة تشير إلى تورط محمد بن سلمان وبقية المسؤولين السعوديين بالجريمة في إسطنبول، مع أن الرياض حاولت تقديمها على أنها عملية "مارقة" تمت دون معرفة القيادة السعودية. 

وتستدرك الصحيفة بأن الشجب الدولي لم يوقف حملات اعتقال المعارضين داخل المملكة، بحسب ما ورد في تقرير "هيومان رايتس ووتش"، فشهد العام الحالي موجة اعتقال ضد ناشطات وحلفاء لهن، بينهم الكاتبة خديجة الحربي، التي كانت حاملا وقت الاعتقال، وتم اعتقال المحاضر في جامعة الملك سعود أنس المزروع، في آذار/ مارس، بعدما طرح موضوع الناشطات المعتقلات في معرض الكتاب في الرياض. 

وينقل صافي عن نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش" مايكل بيج، إن "محمد بن سلمان أنشأ قطاعا للترفيه، وسمح للمرأة بالسفر وقيادة السيارة، لكن السلطات السعودية وتحت إشرافه سجنت عددا من القيادات الإصلاحية والفكرية والناشطين، الذين دعموا هذه التغييرات"، وأضاف بيج: "ليس هناك تغير حقيقي في السعودية لأنه يجري في ظل دولة قمعية، حيث يسجن فيها المطالبون بحقوق الإنسان وحرية التعبير من الذين يكرهون المعارضة".  

ويشير التقرير إلى أن القمع بدأ باعتقال محمد بن سلمان في أيلول/ سبتمبر 2017 علماء الدين والمثقفين وناشطي حقوق الإنسان، فيما نظر إليها على أنها محاولة لسحق النقد، لافتا إلى أن تقرير المنظمة لاحظ أن اعتقال النقاد والناشطين والمعارضين ليس جديدا، لكن حملات القمع في نهاية عام 2017 تختلف في حجمها وعدد المعتقلين، وكانت في مدة قصيرة، بالإضافة إلى استخدام وسائل تعذيب جديدة لم تستخدمها قيادة سعودية سابقة. 

وتذكر الصحيفة أن هذه الوسائل شملت على عمليات ابتزاز مالي مقابل حرية المعتقلين، وهي وسيلة استخدمت في حملات اعتقال رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء ممن زج بهم محمد بن سلمان في فندق ريتز كارلتون في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.بالإضافة إلى هذا زادت المملكة من حملة المراقبة الإلكترونية للحسابات على الإنترنت، مشيرة إلى أن صحافيي "الغارديان" كانوا ممن طالتهم حملة الرقابة الإلكترونية، وكانوا هدف وحدة قرصنة داخل الحكومة السعودية. 

ويلفت الكاتب إلى أن آلة الاقتصاد السعودي "أرامكو" أعلنت في يوم الأحد عن المرحلة الاولى من الطرح العام في السوق المالية.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن السعودية تأمل بجمع مليارات الدولارات لتحقيق إصلاحاتها، لكن التحول الاجتماعي الذي دفع به محمد بن سلمان، وإن كان مهما، إلا أن السعوديين اشتكوا من "الخطوط الحمراء" التي وضعت، ويتم تطبيقها بطريقة غير متناسقة.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)