سياسة عربية

سلامة: أنباء عن وجود مسلحين سوريين مع طرفي النزاع بليبيا

قال سلامة إن اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا يشكل "تصعيدا في النزاع"، ويقود نحو "تسريع تدويله"- جيتي

أشار موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إلى وجود تقارير تفيد بوجود مسلحين سوريين مع طرفي النزاع في ليبيا.


وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوموند" الفرنسية، ونشرت الاثنين، قال سلامة إن اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا يشكل "تصعيدا في النزاع"، ويقود نحو "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري".

وأضاف أن تزايد "التدخل الخارجي" خلال الأسابيع الأخيرة تسبب بـ"خيبة أمله"، مضيفا: "أنا جد محبط، كون أي قرار لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس".

ورأى أن هذا يؤدي إلى "تضاعف التدخلات الخارجية وازديادها خطورة".

وتابع: "إننا نرى أيضا مرتزقة من جنسيات عدة- بينهم روس- يصلون لدعم قوات حفتر في طرابلس. وهناك حديث عن قوات عربية، على الأرجح قادمة من سوريا، قد تكون انتشرت في جهة حكومة الوفاق، بالإضافة إلى وصول عدد من الطائرات من سوريا إلى مطار بنغازي" في الشرق.

وردا على سؤال عن عجز مجلس الأمن الدولي عن فرض قرار حظر السلاح الى ليبيا، قال سلامة: "ليس اللاعبون الإقليميون فقط هم الذين يخرقون هذا الحظر، بل أعضاء في مجلس الأمن. نحن إذا في مواجهة وضع خطير جدا حيث مصداقية الأمم المتحدة على المحك".


اقرأ أيضا: واشنطن بوست: مخاوف من تكرار السناريو السوري في ليبيا

 

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر تركية أن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس.

وأبلغت المصادر رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتها، بأن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع. 

وقال مسؤول كبير، بحسب رويترز، إن "تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا. لكن يجري حاليا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه".

وأضاف: "لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك".

وتحدث مسؤولان تركيان كبيران وآخران أمنيان لرويترز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين في إطار النشر الأول للقوات.

ووقعت طرابلس وأنقرة، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على اتفاقين، أحدهما عسكري ينص على إمكان أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وسيصوّت النواب الأتراك الخميس على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشر جنود في ليبيا.

بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهو يثير غضب اليونان خصوصا التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.

وتدور مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل جنوب طرابلس بعدما شنت قوات حفتر هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة.

وتتحدث تقارير عن دعم من السعودية والإمارات ومصر لحفتر، مقابل دعم تركي وقطري للقوات الموالية لحكومة الوفاق.