سياسة عربية

مسؤول ليبي لـ"عربي21" بعد تقرير أممي: الإمارات دولة "مارقة"

كرموس قال إن الإمارات لها نصيب كبير في التقارير الأممية حول خرق حظر تصدير السلاح- جيتي

علق مسؤول ليبي على تقرير أممي حديث، يتهم الإمارات بتسيير رحلات جوية سرية، لنقل معدات وأسلحة قتالية لدعم قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.


وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس في حديث لـ"عربي21" إن الإمارات "دولة مارقة" لها نصيب كبير في خرق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشددا على أن أغلب التقارير الأممية لا تخلو من الإشارة إلى تورط أبو ظبي في دعم التمرد على الشرعية في ليبيا.


وأضاف كرموس: "أعتقد أنه لا حاجة للاستدلال بتقارير صحفية أو إعلامية على تورط الإمارات، في حين أن لدينا جهة اعتبارية مكلفة من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار 1973 وهي لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار من عدة نواحي بينها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".


وتابع: "هذه التقارير الدورية تحتوي على معلومات كبيرة لإدانة الدول التي تخترق هذا الحظر ومعلومات تفصيلية، فإذا ما قلنا دولة الإمارات نجد أن لها نصيبا كبيرا من هذه التقارير، فعلى سبيل المثال لا الحصر التقرير المقدم من الخبراء لمجلس الأمن بتاريخ  23/2/2015 يشير إلى تسيير دولة الإمارات عن طريق شركة (فيتيران آفيا) لعدة رحلات جوية من قاعدة المنهاد الجوية الإماراتية والمعلومات تؤكد توقف عدد من هذه الرحلات في دولتي الأردن والإمارات وصولا إلى ليبيا". 


وحول مقاضاة الإمارات دوليا أكد أنه ليس من الصعب على حكومة الوفاق مقاضاة هذه الدولة "المارقة" بما يتوفر لديها من أدلة جمعت أثناء الحرب على طرابلس تثبت إدانة عدة دول، ويمكن الاستناد أيضا إلى تقارير أممية معدة من خبراء محايدين ومكلفين رسميا بهذه المهمة.

 

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي يدعو لقطع العلاقات مع الإمارات وملاحقتها قانونيا

وكان تقرير أممي، نشرته وكالة بلومبيرغ، كشف عن قيام دولة الإمارات بتسيير رحلات جوية سرية، لنقل معدات وأسلحة قتالية لدعم قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.


وقال التقرير الذي كتبه "دافيد وينر وسامر الأطرش"، وترجمته "عربي21"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بتشغيل جسر جوي لتوريد السلاح إلى خليفة حفتر في ليبيا منتهكة بذلك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ذلك البلد الشمال أفريقي. 


وكشف التقرير عن قيام هيئة من الخبراء، تابعة للأمم المتحدة ومكلفة برصد الالتزام بالعقوبات المفروضة على ليبيا، بإجراء تحقيق في 37 رحلة جوية، بحسب ما صرح به دبلوماسيان اطلعا على التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.


ولفت الموقع إلى أنه حصل على مقتطفات من ذلك التقرير، كاشفا عن أن تلك الرحلات كانت تتم من خلال "شبكة معقدة من الشركات المسجلة داخل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وجزر العذراء البريطانية في محاولة للتمويه على نقل المعدات العسكرية"، كما يقول الدبلوماسيان.