اقتصاد دولي

هل يؤثر الرد الأمريكي ضد الصين على مركز هونغ كونغ المالي؟

هونغ كونغ لا تفرض رسوما على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة والتي ستكون عرضة لخطر إجراءات انتقامية صينية- جيتي

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية الرد على خطة الصين لفرض قوانين أمنية وطنية على هونغ كونغ، وفقا لمصادر مطلعة.

 

وقالت المصادر لرويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تعليق معدلات تفضيلية للرسوم الجمركية على صادرات هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن مثل هذه الخطوة، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي عن بكين بما يجعلها جديرة بمعاملة تجارية خاصة، قد تضع هونغ كونغ تحت نفس الرسوم التي فرضها ترامب على الصادرات من بر الصين.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن هذا الخيار هو أحد نطاق واسع من الأفكار التي يجري دراستها ردا على تشديد الصين قبضتها على هونغ كونغ، ما أثار مخاوف من فقدان للحريات التي تساعد في جعلها مركزا ماليا عالميا.

وإجراء أكثر شدة سيكون إلغاء رسميا للوضع الخاص لهونغ كونغ بموجب القانون الأمريكي، وهو قرار يمكن لترامب وحده أن يتخذه.

وفي حين فرض ترامب رسوما جمركية حادة على الكثير من البضائع الصينية منذ تولى منصبه في 2017، فإن هونغ كونغ جرت معاملتها بشكل منفصل عن الاقتصاد المدار مركزيا في بر الصيني، ومنحتها واشنطن معدلات أدنى للرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

لكن الولايات المتحدة استوردت بضائع قيمتها 4.7 مليار دولار فقط من هونغ كونغ في 2019 وفقا لأرقام حكومية أمريكية، وهو ما يقيد تأثير فرض رسوم على منتجات هونغ كونغ.

بيد أن هونغ كونغ لا تفرض رسوما على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة والتي ستكون عرضة لخطر إجراءات انتقامية صينية. ووفقا لبيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة فإن هونغ كونغ كانت مصدر أكبر فائض في التجارة السلعية الثنائية للولايات المتحدة العام الماضي وبلغ 26.1 مليار دولار.

 

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا، الأربعاء، إن الرئيس ترامب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومي على هونج كونج ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.

واتهم ديفيد ستيلويل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا بكين باستغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية بما في ذلك هونج كونج.

وفي إفادة مقتضبة للصحفيين، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأمريكي الذي قال إنه قرار يعود إلى ترامب لكنه قال إنه سيكون محددا ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطني هونج كونج والشركات الأمريكية.