ملفات وتقارير

النهضة: تونس بحاجة ملحة لحكومة سياسية مدعومة من الجميع

شورى النهضة أكد على ضرورة أن تتشكل الحكومة من خبرات وكفاءات حزبية- عربي21

اختتم مجلس شورى حركة النهضة أعماله الأحد، بالتأكيد على تمسكه "بحكومة سياسية مدعومة برلمانيا وحزبيا، ومن المنظمات الوطنية".


وأكد الشورى ضرورة أن تتشكل الحكومة من خبرات وكفاءات حزبية ذات مستوى عال؛ لأجل اتخاذ إجراءات قوية خاصة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي والمالي.


وقال القيادي ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، في تصريح خاص لـ"عربي21"، فور انتهاء مجلس شورى الحركة (انعقد على مدار يومين)، إن "دورة مجلس الشورى صادقت على التوجه الذي اقترحته قيادة الحركة ومؤسساتها، والمتمثل في أن البلاد في حاجة ماسة لحكومة سياسية لها دعم كبير من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية، على أن يكون أفرادها كفاءات، ولهم خبرة وإشعاع ولا شبهات حولهم".


وأكد العريض أن الحكومة المرتقبة برئاسة هشام المشيشي لها "أولويات اقتصادية، اجتماعية ومالية؛ نظرا لجدتها والحاجة لعديد الإجراءات، خاصة بعد جائحة كورونا".

 

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تتخوف من تشكيل المشيشي حكومة تكنوقراط

وفي رده عن سؤال بخصوص تعارض تمسك الشورى بحكومة سياسية، وتوجه رئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب رد العريض: "لم أسمع من الأستاذ هشام قولا فصلا في نوعية الحكومة، سمعت فقط أنه يجري مشاورات، ويستمع لعديد الآراء، ليخرج بعد ذلك بخلاصة كيف تكون الحكومة".


وتابع العريض: "نحن عندما نؤكد التزام الأحزاب مع الحكومة، وتكون تشكيلتها من عديد الكفاءات والخبرات الحزبية، فهو تعبير عن الديمقراطية، وبالخصوص لتسهيل عمل الحكومة، والمصادقة على مشاريعها، والتقليص من عدد الاعتراضات، والتشنج الذي يمكن أن يعرقل عملها، وبالتالي تخفيض التشنج والصراعات، وتهدئة الحياة السياسية، وعمل الحكومة بهدنة، وتتجرأ على اتخاذ القرار".


وعن إمكانية رفض المشيشي لحكومة سياسية، وكيف ستتعامل الحركة مع هذا المعطى، هل تشارك وتدعم الحكومة، أجاب نائب رئيس حركة النهضة: "نحن في المرحلة الأولى، ولكل حادث حديث، ولا أسبق رئيس الحكومة المكلف الذي لم يوضح بعد تركيبة حكومته وهندستها، ولكن نؤكد أنه لا بد من مراعاة توفير أكبر ما يمكن من الدعم للحكومة لتعمل بجرأة وراحة، وحتى نخفض على قدر الطاقة جملة الاعتراضات لعمل الحكومة، ونوفر عوامل النجاح، وحتى الرأي العام الوطني يرى حكومة مستقرة، ويسهل عملها والتعاطي معها".

 

اقرأ أيضا: المشيشي أمام برلمان دون أغلبية مريحة.. انتخابات مبكرة؟

وفي الجانب المتعلق بالترتيبات الداخلية للحزب، والتي تم تدارسها في الشورى قال العريض: "تمت المصادقة على لوائح وإفراز لجنة مضمونية للإعداد للمؤتمر القادم ولجنة مادية تنظيمية، ولكل لجنة لائحة خاصة بها، وسيتم الدخول بصفة رسمية في العمل في الأيام القليلة القادمة".


ويدخل رئيس الحكومة المكلف غدا في الأسبوع الثالث من المشاورات مع الأحزاب والمنظمات لتكوين حكومة جديدة، بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلياس الفخفاخ، على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح.


وكان هشام المشيشي قد أعلن في أول تصريح إعلامي له أن حكومته ستكون سياسية لخدمة الناس، وبرنامجها جاهز، وأولوياتها اقتصادية اجتماعية، فيما أبدت عديد الأحزاب تخوفاتها من بطء مسار تشكيل الحكومة، وتشبيهها بحكومة الحبيب الجملي التي أسقطها البرلمان ولم يمنحها الثقة.


ويتعين على المشيشي عرض حكومته على البرلمان، ومنحها الثقة بـ 109 أصوات، قبل السادس والعشرين من الشهر الجاري.