سياسة دولية

قتلى باشتباكات بين مسلحين وقوات حكومية جنوب السودان

من بين القتلى 55 من أفراد قوات الأمن و26 مدنيا- الأناضول

قتل العشرات في اشتباكات وقعت بين مسلحين وقوات حكومية في جنوب السودان.

 

وقال متحدث باسم الجيش في جنوب السودان، الثلاثاء، إن 81 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة ولاية واراب، وذلك بعد قتال عنيف وقع بين مسلحين وقوات حكومية كانت تنفذ عملية لنزع السلاح.


وقال المتحدث لول رواي كوانغ، إن الاشتباكات، التي استمرت ليومين، اندلعت بداية الأسبوع، بعد أن بدأت مجموعة من الشباب المسلحين في منطقة تونغ الكبرى الاشتباك مع قوات الأمن.


وأضاف أن سبب اندلاع القتال لم يتضح على الفور، مشيرا إلى أن تحقيقا قد بدأ في الواقعة.


وتابع كوانغ: "من بين القتلى 55 من أفراد قوات الأمن و26 مدنيا، كما أصيب 31 آخرون من قوات الأمن"، مضيفا أن هذه الأعداد قد تشهد ارتفاعا.


وأشار إلى أنه جرى نقل المصابين من قوات الأمن جوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة جوبا؛ لتلقي العلاج هناك، وأن الأوضاع في المنطقة عادت للهدوء مرة أخرى مع استعادة السلطات للنظام.

 

اقرأ أيضا: أبرز المحطات في دولة جنوب السودان منذ استقلالها (إنفوغراف)
 

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  إن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ذكرت أن "العنف اندلع إثر خلاف حول عملية نزع السلاح التي تجري في المنطقة".

وتابع: "وردنا أنه تم خلال الاشتباك نهب السوق المحلي في منطقة روميتش، وحرق بعض المحال بالكامل، والعديد من النساء والأطفال فروا خوفا على حياتهم".

وأوضح المتحدث الأممي أن دورية تابعة لبعثة حفظ السلام توجهت إلى المنطقة لتقييم الوضع الأمني.

وأكد دوجاريك أن البعثة الأممية في جنوب السودان تحث جميع أولئك الضالعين في العنف "على إلقاء أسلحتهم، واستعادة الهدوء من أجل مجتمعاتهم".

وقال إن البعثة تتواصل مع القادة السياسيين وقادة المجتمعات، وستدعم المصالحة المحلية وجهود بناء السلام؛ لمنع المزيد من الصراع.

وبعد اتفاق لإنهاء نزاع اندلع عام 2013، أطلقت الحكومة الوطنية، التي تشكلت هذا العام، عملية لنزع السلاح في مقاطعة تونغ الشهر الماضي، وقالت إن المليشيات المسلحة هي التي تحرك العنف بين الطوائف في المنطقة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن رئيس جنوب السودان سالفا كير، وزعيم المعارضة رياك مشار، عن تشكيل حكومة انتقالية لمدة 3 أعوام، ونهاية الحرب الأهلية في البلاد، وأدى مشار اليمين الدستورية، ليصبح نائبا أول للرئيس.