سياسة تركية

تقرير: ما علاقة بيان المتقاعدين الأتراك بالتوتر بين روسيا وأمريكا؟

"يظهر أن البيان يهدف إلى الاعتراض على السياسات الحكومية الأخيرة التي تميل إلى الغرب أكثر من الشرق"- جيتي

نشر المعهد المصري للدراسات تقريرا استعرض فيه "خلفيات ومآلات بيان الجنرالات الأتراك المتقاعدين"، الذي أثار ضجة كبيرة في تركيا مؤخرا.

 

وفي 4 نيسان/ أبريل الماضي، نُشر بيان وقّع عليه 104 من الجنرالات المتقاعدين من البحرية التركية، أعربوا عن قلقهم من طرح موضوع إلغاء اتفاقية مونترو، الموقعة عام 1936، والتي أصبحت تركيا بموجبها المسؤولة عن إدارة مضائق البسفور ودردنيل، وتحدد الاتفاقية عدد وحجم السفن التي يمكنها الدخول إلى البحر الأسود.

 

وكان مسؤولون أتراك، أبرزهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، قد ألمحوا إلى أن أنقرة قد تتخلى عن الاتفاقية. 

 

وأشار التقرير إلى تساؤلات حول قيام الجنرالات بنشر البيان بالتزامن مع التوتر بين الناتو وروسيا في أوكرانيا، وأثر جماعات الضغط الروسية أو الأمريكية على الأجنحة السياسية داخل تركيا.

 

ولفت التقرير إلى أن أغلب الجنرالات الموقعين هم من جناح "اليسار الأتاتوركي" أو "الأوراسي"، وهو جناح له وجود في الدولة التركية منذ الدولة العثمانية، يرى أن مصلحة تركيا في عقد الشراكات والتحالفات مع روسيا والشرق، وليس مع الدول الأوروبية والغرب.

 

اقرأ أيضا: ما أهداف تركيا من الوقوف إلى جانب أوكرانيا؟

 

وأشار "المعهد المصري" إلى تعليق موسكو أيضا على تلميحات أنقرة بشأن اتفاقية مونترو، فقد أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي أردوغان على أهمية الحفاظ على الاتفاقية ومحدداتها في البحر الأسود.

 

وجاء ذلك تحديدا بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها إرسال سفينتين إلى البحر الأسود، فيما بيّنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا بديل عن اتفاقية مونترو، معربة عن أملها في التزام جميع دول حوض البحر الأسود بالاتفاقية.


"ومما سبق، يظهر أن البيان الذي أصدره الجنرالات المتقاعدون يهدف إلى بيان اعتراضهم على السياسات الحكومية الأخيرة التي تميل إلى الغرب أكثر من الشرق، كما يهدف إلى التأكيد على أن موقف تركيا يجب أن يكون حيادياً في أي حرب باردة أو ساخنة في حوض البحر الأسود"، وفق التقرير.

 

ويخلص التقرير إلى أن "بيان الجنرالات المتقاعدين الأخير، لا يحمل بداخله تهديدات أو مخاوف بانقلاب حقيقي يمكن أن يحدث في تركيا".

 

وأوضح أن لذلك سببين؛ "أولهما، صعوبة القيام بانقلاب عسكري في تركيا بعد التغييرات القانونية والبنيوية التي قام بها الرئيس التركي أردوغان داخل مؤسسة الجيش التركي بعد المحاولة الانقلابية في 15 تموز/ يوليو 2016، وثانيهما، أن جناح التيار اليساري في تركيا ليس قوياً بما فيه الكفاية ليقوم بمحاولة انقلابية، والهدف الأساسي من البيان كان رسالة من التيار لأصدقائه في الداخل والخارج، أنه غير راض عن سياسة الحكومة في السياسة الخارجية، ولا عن فتح موضوع اتفاقية مونترو للمناقشة".