سياسة عربية

تونسيون يحتجون بباريس ضد قرارات سعيد (شاهد)

تكرّرت احتجاجات الجالية التونسية بفرنسا رفضا لقرارات سعيّد- تويتر

خرج عدد من التونسيين المقيمين في فرنسا، السبت، بوقفة احتجاجية في شارع الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيّد.


ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة لقرارات سعيّد التي توصف بالانقلاب على الدستور، حيث ردّدوا: "شعب تونس لا يُذلّ.. والدستور هو الكل"، "الشعب يريد احترام الدستور"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "يا أبناء الجالية.. هزّوا (احملوا) الراية عالية".

  

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، والذي دعا إلى تنظيم هذا التحرّك من خلال منشور سابق على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

 

 

 

 

وقال المتظاهرون إن غايتهم من هذه الوقفات الاحتجاجية المتكررة الرافضة لقرارات الرئيس سعيّد هي "وضع حدّ للعبث بالدولة وبمؤسساتها وبكل المكتسبات التي ضحى من أجلها الشهداء"، وفق ما جاء في مقطع فيديو مصوّر نشرته إحدى المشاركات في الوقفة على "فيسبوك".

 


وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس قبل يوم من المسيرة التي يعتزم تنظيمها نشطاء، الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بشارع محمد الخامس، أكبر شوارع العاصمة التونسية، وفق ما ورد في بلاغ سابق لحملة "مواطنون ضد الانقلاب".

 

اقرأ أيضا: دعوات للتظاهر في تونس الأحد ضد إجراءات قيس سعيد

 

وخلال المظاهرة، دعا محمد المنصف المرزوقي إلى رفض الانقلاب في تونس، مؤكدا أنّه لا يمكن لفرنسا الديمقراطية أن تقف إلى جانب نظام دكتاتوري.

 

 

 

 

ومساء الجمعة، دعا المرزوقي الشعب التونسي إلى الخروج بكثافة لـ"منع السيناريو المصري وخراب تونس بقيادة المنقلب" في مظاهرة "الدفاع عن الدستور والديمقراطية"، معتبراً أنه "لا حل لإنقاذ الوطن غير السيناريو التونسي بقيادة شعب المواطنين".

 

كما تجمّع عشرات التونسيين بمدينة ليون الفرنسية رفضا لانقلاب قيس سعيّد حيث طالب المحتجّون برحيل الرئيس التونسي.

 

 

 

وتعيش تونس إحدى أكبر أزماتها السياسية منذ انطلاق الثورة قبل عشر سنوات على إثر إعلان قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو و22 أيلول/ سبتمبر الماضيين تجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، في خطوات لقيت معارضة غالبية الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، مؤكدين أنها انقلاب على الدستور وديمقراطية تونس.