سياسة عربية

مساع أممية لإنقاذ انتخابات ليبيا.. تفاصيل لقاءات ويليامز بسرت

ويليامز التقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت- حسابها على "تويتر"

تسعى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لإنقاذ الانتخابات الرئاسية في ليبيا من التأجيل، وسط تزايد الشكوك في تنظيمها بموعدها المعلن في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

 

والتقت وليامز عددا من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا، وأعلنت بعد ذلك أن مهمتها تتمثل في دعم العملية الانتخابية.

  

وكانت آخر لقاءاتها ما تم في زيارتها لسرت، للقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، واصفة اللقاء بـ"الرائع".

 

اقرأ أيضا: ما السيناريوهات البديلة بعد تأجيل الانتخابات في ليبيا؟

وكشفت عن تفاصيل لقائها الأول مع اللجنة في مقرها الرئيس، في تغريدات عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إنها "أطلعتهم على طبيعة مهامهما كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".


كما اطلعت على "اجتماعاتهم الأخيرة في عدد من العواصم، للسير قدما في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية".

وأشادت وليامز بجهود الليبيين في وقف إطلاق النار، قائلة؛ إنهم "قطعوا شوطا طويلا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، الذي لم يخرق منذ ذلك الحين، وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية، بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة".

ولفتت وليامز إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية".

 

 

 

 

 

 

 

 

من جهته، علق الإعلامي الليبي والمرشح للانتخابات البرلمانية، عاطف الأطرش بالقول؛ إن "كل الأطراف مسؤولة عن هذه الأزمة؛ بداية من قانون الانتخابات المعيب الذي أصدره البرلمان وقبلت به المفوضية، حتى آخر العراقيل التي وضعت أمام الانتخابات، أما الحديث عن الوضع الأمني فليس حجة حيث نذكرهم بالوضع الأمني عام 2014 في بنغازي، ورغم ذلك عقدت الانتخابات في موعدها".

وأضاف لـ"عربي21": "كل السيناريوهات مطروحة ولا نستبعد أي مفاجآت بعد تاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول)، وقد يتكرر سيناريو "فجر ليبيا" (حرب اندلعت بين الشرق والغرب) من جديد، ونرجع للانقسامات السياسية ونعود لنقطة الصفر؛ لأن كل الأطراف قدمت مصالحها الشخصية الضيقة على مصلحة البلاد"، وفق تعبيره.

في المقابل، رأى السفير الليبي السابق، إبراهيم قرادة، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الدفع الاستعجالي بالانتخابات من أطراف محلية ودولية يعكس احتمالين: إما قصور في المعرفة بالقفز على واقع دولة منقسمة سياسيا ومجتمعيا وخارجة من حرب ضروس، أو أن ذلك كان مستهدفا من البعض، وفي كلا الحالتين فالإعلان عن تأجيل الانتخابات هو اعتراف بالاحتمالين السابقين".

 

يشار إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

اقرأ أيضا: إلغاء اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة الليبية (وثيقة)