الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء بتونس تدعو للمقاطعة

أعلنت خمسة أحزاب تونسية، الخميس، عن إطلاق حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء المزمع عقده في 25 تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "القطب" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" والعمال"، حيث اعتبروا كل "الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، وانفراده بسلطة التشريع، هدفها العمل على تتويج مسار الانقلاب بتركيز سلطة استبدادية".

وقررت الأحزاب المذكورة إطلاق حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء بعدم المشاركة في الحملة ودعوة الشعب لمقاطعته، مع الانفتاح على كل القوى المدنية والمنظّمات الوطنية والشخصيات التي تلتقي مع الحملة في أهدافها من أجل إسقاط الاستفتاء والعمل المشترك على بلورة حلول لما بعد إسقاط الاستفتاء لا يطرح فيها العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو، وفق تعبيرها.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال  أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي إن تونس انتقلت رسميا من مرحلة العبث إلى مرحلة الجنون.

وأقرت الأحزاب خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر هيئة الانتخابات كخطوة أولى لإسقاط الاستفتاء تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير"، وفق نص البيان، الذي تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي.

وقال الهمامي إن مقاطعة استفتاء الرئيس مهمة وطنية، معتبرا أن ما قام به سعيّد استغلال للأزمة وليس تصحيحا للمسار، قائلا في الوقت ذاته إن الحملة ستتصدى للاستفتاء عبر تحركات ميدانية وإعلامية.

واعتبر بيان الحملة ما فعله سعيّد "انقلابا على مكاسب الديمقراطية يهدف لإرساء حكم معاد للحريات"، مؤكدا أن "الاستفتاء مخالف للدستور وللمعايير الدولية ولإرادة الشعب".

اقرأ أيضا: قضاة لـ"عربي21": قرار عزلنا جائر وسنتصدى لإجراءات سعيّد

وأشارت الحملة إلى قرار رئيس البلاد عزل 57 قاضيا، قائلة إن "القضاء بات يعيش اليوم حالة رعب بسبب مراسيم سعيّد".

وعبّرت عن رفضها لقرار العزل بالقول: "لا نقبل أن يمر تطهير القضاء عبر تصفية حسابات مع معارضي سياسة سعيّد"، معتبرة أن "رئيس الجمهورية يرغب في وضع يده على القضاء لتنفيذ مشروعه الهلامي".