سياسة دولية

رغم العلاقات القوية.. مجريون يطلقون عريضة لوقف تصدير الأسلحة للاحتلال

مطالبات شعبية بوقف تصدير الأسلحة المجرية للاحتلال الإسرائيلي
أطلقت مجموعة من المواطنين المجريين في العاصمة بودابست، عريضة وقع عليها نحو 20 ألفا، لوقف إرسال شحنات الأسلحة المجرية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت العريضة، التي تهدف إلى إحداث حراك مجتمعي مناهض داخل البلد الذي يعد أحد المؤيدين للاحتلال، نصوصا وآراء قانونية مختلفة تحث الحكومة على عدم التعاون مع المحتل.

فقد جاء على سبيل المثال في نص العريضة أنه، ووفقًا للأمم المتحدة، يجب وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، حيث حذر خبراء الأمم المتحدة من أن "أي نقل للأسلحة أو الذخيرة المستخدمة في غزة إلى إسرائيل من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف فورًا". جنيف (23 فبراير 2024).

"ويتعين على كل دولة أن تضمن احترام القانون الإنساني الدولي لأطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الدولي العرفي.

وبالتالي، فيجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة -أو الأجزاء المخصصة لها- إذا كان المتوقع هو استخدامها في قتل المدنيين، وذلك استنادا إلى الحقائق أو أنماط السلوك السابقة للاحتلال، أن يتم استخدامها في انتهاك للقانون الدولي". وفقا للخبراء.

وبالإضافة إلى وقف شحنات الأسلحة، ووقف إنتاج أجزاء من السلاح المخصص للاحتلال الإسرائيلي، تدعو العريضة إلى القيام بتجارة أسلحة شفافة من جانب المجر، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، بالإضافة إلى الامتثال للقانون الدولي المذكور أعلاه.

وتعتبر العلاقات المجرية الإسرائيلية هي الأقوى في أوروبا، حيث تنشط الجالية اليهودية في بودابست، كما عرقلت المجر وتشيكيا قرارا للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.


وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد حدثت خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب خطة لفرض حظر على منح تأشيرات دخول لـ 12 مستوطنا يهوديا، ممن ثبت أنهم ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.  

وأعربت تشيكيا والمجر عن اعتراضهما على القرار بذريعة أن "هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يساوي بين المستوطنين اليهود وحماس".  



ويذكر أنه في ١٩ شباط / فبراير الماضي حذرت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر، الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم على رفح، قالوا إنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.