جبهة "الخلاص" بتونس لـ"عربي21": نرفض ترحيل موعد الرئاسية وتأجيلها سيعمّق الأزمة

طالبت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة بتونس، بتحديد موعد رسمي للاستحقاق الرئاسي، نهاية العام الجاري، مؤكدة رفضها القطعي لتأجيلها أيا كانت الأسباب.

واعتبرت الجبهة أن "ترحيل موعد الانتخابات سوف يزيد من أزمة شرعية الانقلاب وستكون له انعكاسات أكثر خطورة على وضع البلاد".

والأحد، خرجت مسيرة وطنية، جابت شوارع العاصمة، وصولا لشارع الثورة، وذلك بدعوة من جبهة الخلاص التي طالبت بتحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية مع قرب انتهاء عهدة الرئيس، قيس سعيد، والكف عن الملاحقات القضائية بحق المعارضين السياسيين وإطلاق سراحهم.

واحتشد جمهور غفير من أنصار الجبهة، يتقدمهم رئيسها، أحمد نجيب الشابي، ومختلف الأعضاء من جميع المكونات السياسية، وأبرزهم قيادات حزب حركة "النهضة".

إلى ذلك، رفع المحتجون جُملة من الشعارات، من بينها: "يسقط يسقط الانقلاب"، و"ارحل يا فاشل"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات وانتهت"، فيما رفعوا صورا لجميع المعتقلين السياسيين.

وندد المتظاهرون بقوة، بحادثة اقتحام مقر دار المحامي ليلة السبت، واعتقال المحامية سنية الدهماني، مؤكدين أن "ما حصل يعد حادثة خطيرة".


ومساء السبت، اقتحم عناصر من الأمن بالزي المدني دار المحامي بالعاصمة، وقاموا باعتقال المحامية الدهماني، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة بحقها على خلفية تعليق لها بإذاعة خاصة انتقدت فيه الوضع بالبلاد، وقد تمت إحالتها على معنى المرسوم عدد 54.

رفض التأجيل
قال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: "ضرورة يجب إجراء انتخابات رئاسية في موعدها لأنه في عدم حدوثها تخرج تونس عن الشرعية".

وأكد الشابي في رد خاص لـ"عربي21" عن فرضية تأخير الموعد بالنظر لكثرة الحديث عن حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد "هذه الحالة مفتعلة، ولا وجود لأي حدث أمني يبرر حالة الطوارئ والذي نؤكد أنه غير دستوري منذ إقراره لأول مرة".

وأضاف: "مطلقا، لا وجود لمبرر لتأجيل الانتخابات سوى الخوف منها، وإن حصل ذلك فأزمة الشرعية التي ولدت منذ انقلاب 25 يوليو 2021 ستتضاعف".

وترى جبهة الخلاص وأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية أن إجراءات 25 يوليو 2021 والتي تم بمقتضاها غلق البرلمان وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور بعدها حل هيئات دستورية، وإعفاء عشرات القضاة مع اعتقال عشرات المعارضين هو انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية.

من جهته قال الأمين العام لحزب حركة "النهضة"، العجمي الوريمي، أن "الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني ودستوري ونحن متمسكون به ونطالب بأن تتوفّر جميع شروط نجاحه من تكافؤ للفرص ومناخ حر وهيئة انتخابات مستقلة وإطلاق سراح جميع المعتقلين".

تعميق للأزمة
وأفاد الوريمي، في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه "ينبغي احترام الموعد ولا نقبل بالترحيل لأنه لن يحل الأزمة بل سيعقد الأوضاع أكثر".

كذلك، حذّر الوريمي، من أن "الترحيل سيضعنا خارج الشرعية القانونية والدستورية والشعبية وهو أسوأ سيناريو لبلد يسعى دائما لحل مشاكله وفقا للقانون والتفاهمات والتسويات الضرورية لمصلحة البلاد".

بدوره قال عضو الجبهة ومحامي الدفاع عن المعتقلين، سمير ديلو: "نحن اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها خبر عن الانتخابات بل كل الأخبار عن الاعتقالات".

وأفاد ديلو، في تصريح لـ"عربي21"، بأن "المنظومة ترفض حتى الكلمة والتعليق الحر فكيف لها أن تقبل بمعارضة وانتخابات رئاسية نزيهة وحرة؟".

وشدد ديلو، على أنه "رغم كل الاعتقالات والاحتجاز القسري للمعارضين ومناخ الرعب والخوف الذي يزرعه النظام فإننا لن نتراجع ولن نستسلم وسنظل ننزل للشوارع".

وينتظر أن تنتهي عهدة الرئيس، قيس سعيد، نهاية العام الحالي، بعد 5 سنوات من الحكم، فيما لم تعلن هيئة الانتخابات بعد الموعد الرسمي للاستحقاق الرئاسي رغم تصاعد دعوات تحديد الموعد واحترامه جميع الشروط.