منظمات حقوقية مصرية تقاطع فعاليات حقوق الإنسان

قررت سبع منظمات حقوقية عدم المشاركة في فعاليات جلسة استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة، المقرر الأربعاء، وعدم إرسال بعثات أو القيام أي بفعاليات على هامش الجلسة تحسبًا من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة.

كما قام عدد من هذه المنظمات بإلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ الذي وصفته المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة. 

وأشارت المنظمات المقاطعة في بيان مشترك صدر عنها إلى أنهم اكتفوا بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض الذي يجري بجنيف في سويسرا. 

وقالوا في بيانهم :"تأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء التحذير الذي أعطته الحكومة المصرية لما أسمته بالمنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 القمعي، وذلك قبل يوم 10 نوفمبر، وقد سعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة التي قامت الحكومة بنشر إعلان أخر بجريدة الأهرام يوم 26 أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش". 

وتابع البيان "نري المراجعة فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان. وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية".

 وترى المنظمات أن استعدادات الحكومة التي تواكب الاستعراض الدوري الشامل هذا العام تختلف جذريًا للأسف عن تلك التي واكبت الدورة الأولى من الاستعراض في 2010".

ورأت المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدوري التي تخضع لها كل الدول الأعضاء في ا?مم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من أجل الدخول في حوار بناء تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات مما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين. 

وقالت: "إن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعا، شعبا وحكومة. فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على "الإرهاب" والفقر والتهميش". 

ووقع على البيان منظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع بالمجلس الثوري المصري عن بعض تفاصيل تحركات وفد المجلس الثوري الموجود بجنيف ضمن فعاليات مناقشة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري لدي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المصدر في تصريح لـ"عربي 21" إن وفد المجلس قام بلقاءات مع البعثات الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية الهولندية والألمانية وغيرهم، وتم شرح الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبهم باتخاذ خطوات جادة وليس مجرد الشجب والإدانة بالكلمات فقط.

وأضاف أن وفد المجلس الثوري طالب ممثلي البعثات الدبلوماسية بضرورة وضع قيود على تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع دخوله إلى الأراضي الأمريكية، لأن ترك ا?وضاع بالشكل الراهن يعد بمثابة موافقة منهم على عمليات القتل والتعذيب والاعتقال القسري التي تتم دون تحقيق أو تقديم أي من المسؤولين للمسائلة.

وذكر المصدر  الذي فضل عدم ذكر أنهم تطرقوا خلال لقائهم بالبعثة الأمريكية أيضاً لقضية محمد سلطان الذي لم يعيره الرئيس أوباما أي اهتمام ولم يطالب بالإفراج عنه رغم مطالبته بالإفراج عن الناشط أحمد ماهر سابقا.

ونوه إلى أنهم طرحوا الكثير من علامات الاستفهام حول صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث مع الرئيس محمد مرسي، متسائلين" هل هذه الممارسات تعتبر طبيعية أو مقبولة بالنسبة لهم؟ وماذا إذا حكموا عليه في هذه التهم الهزلية بالإعدام؟، وماذا إذا نفذوا كل الأحكام القضائية الهزلية؟".

وأشار إلى أنه كان بصحبتهم أحمد بدير، وهو مواطن أمريكي قُتل شقيقه أثناء فض رابعة، وأوضح أن عدم تطبيق منظومة العدل وتقديم المسؤولين عن هذه المذابح للتحقيق والقصاص وصمت العالم الديمقراطي عن هذا الظلم هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل.

واستطرد المصدرقائلا "عرضنا حقيقة وأبعاد الوضع المزري لحقوق الإنسان في مصر، سواء من اعتقال للنساء والأطفال والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج القانون والتهجير القسري لأهل سيناء بأسلوب جيد".

وأردف " كما أكدنا على أن الشعب لن يتراجع عن ثورته، ولذلك لابد للمجتمع الدولي وخصوصا أمريكا كقوة عظمى وألمانيا كقوة محركة للاتحاد الأوروبي أن لا ينحازا للطرف الخطأ، لأن الشعب المصري ببساطة قد تغير ولن ينسى من تواطأ عليه أو قبل بذلك وصمت على ما يحدث له، لأنه عاجلا أو آجلا لن يقبل الشعب الرجوع إلى الوراء أبدا". 

ويضم وفد المجلس الثوري بالإضافة إلى "عبد اللطيف"، كل من الدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس، والدكتور عمرو دراج، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية، والمحامي البريطاني توبي كادمان.

وأشار الدكتور محمد شريف كامل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري، في تصريح لـ"عربي 21"، إلى أنه سيتم تنظيم مظاهرة احتجاجية الأربعاء تنطلق من أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بالإجراءات التعسفية، لافتا إلى أن المجلس سيعقد مؤتمراً صحفيا جديداً للرد على ما وصفه بأكاذيب مندوبي سلطة ا?نقلاب في جنيف.