الجزائر ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا

قال رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء إن بلاده تعارض أي  تدخل عسكري في ليبيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن نائب وزير الدفاع قال خلال الاجتماع الدوري لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة عمليات هيئة الأركان المشتركة ـ وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر ـ إن "الجزائر لا تزال تبذل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية رافضًا أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وفقا لموقع "عين ليبيا".

ويتعارض موقف الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا مع دعوات عدد من دول الساحل مثل مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو التي طالبت بتدخل عسكري دولي في ليبيا بهدف "تحييد الجماعات المسلحة" في هذا البلد.

و كان قادة جيوش مالي والنيجر وموريتانيا قد وصلوا الثلاثاء الماضي إلى المطار العسكري في مدينة تمنراست الواقعة في أقصى جنوب الجزائر في رحلات جوية عسكرية. وتشكلت الوفود العسكرية للدول الثلاث من رؤساء الأركان وقادة عسكريين فيما يعرف بغرف العمليات في الجيوش الثلاثة، بالإضافة إلى ضباط كبار من أجهزة المخابرات، وخبراء عسكريين, وعقد الاجتماع المغلق الأول، الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات في مقر ملحق بقيادة المنطقة العسكرية السادسة.

وتشهد الساحة الليبية معارك طاحنة منذ أشهر بين قوات الثوار التابعة للمؤتمر الوطني العام والتي أطلقت على عمليتها فجر ليبيا وبين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود حملة انقلابية بدعم مصري خليجي.

إلى ذلك قال مسؤول عسكري جزائري رفيع، إن ملف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا يمكن أن يوكل إلى أطراف خارجية تتعارض مصالحها مع مصالح دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية الحكومية عن العقيد مبروك سبع، المتحدث باسم الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان أربع دول من الساحل (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا)، الذي اختتم أعماله مساء الأربعاء على مستوى رؤساء الأركان. ويتواصل اليوم بالنسبة لخبراء الأمن بمقر عسكري بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.

وبحسب المسؤول العسكري نفسه، فإن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، شدد خلال الاجتماع على "المسائل الأمنية في المنطقة، على غرار مكافحة الإرهاب".

وقال: "لا يمكن أن توكل إلى أطراف خارجية لا تتوافق نواياها أبدا مع مصالح الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة".

وأوضح أن "هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة وجاء في الوقت المناسب، خاصة في ظل الظروف التي تعرفها المنطقة، وينعقد لغرض ترسيم الدور الجديد للتعاون بين الدول الأعضاء، فضلا عن أنه يعد فرصة سانحة لتبادل التحاليل حول ما تم إنجازه، وتقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

وتنسق جيوش تلك الدول في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة، في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم تأسيسها عام 2010.

وتابع بأن الاجتماع يعقد "في إطار تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل، وطبقا للتدابير المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة".